به نقل از «مهر»

آیا با عزل وزیر صمت، خودرو و یخچال ارزان می شود؟!

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۰۷۰۰

سیدجلیل میرمحمدی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با استیضاح وزیر صمت اظهارداشت: امروز در جلسه استیضاح وزیر صمت گفته شده که آمارهای دولت در زمینه تولید، صادرات، معدن و خودرو همگی غلط است. همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم، مگر بین ما و دولتی تفاوتی است؟

وی بیان کرد: کدام شرع مقدس به ما اجازه داده است تا بدون استناد، دستاوردهای نظام را زیر سوال ببریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دشمن تا این حد علیه ما در رسانه‌های خود کار می‌کند و بعد ما بیاییم و از تریبون مجلس دستاوردهای نظام را زیر سوال ببریم؟

نماینده مردم میبد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چند روز پیش گفته شد ۷۵ خودرو در جریان استیضاح قبلی وزیر صمت به نمایندگان داده شده است. پدرت خوب، مادرت خوب، با این حرف‌ها چه کسی را می زنید؟ دارید همه نظام را متهم به فساد می‌کنید؟

میرمحمدی ادامه داد: رئیس مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه مجلس، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس همگی این موضوع را تکذیب کردند اما چند روز بعد یک نماینده دیگری باز هم این ادعا را تکرار کرد. با این حرف‌ها از مجلس انقلابی چه چیزی باقی می‌ماند؟ بنده به پاکدستی بسیاری از نمایندگان شهادت می‌دهم و حق رئیس مجلس جهادی و نمایندگان مجلس این حرف‌هایی که می‌زنند نیست.

وی افزود: سال آخر مجلس است و ما باید بدون حاشیه کارها را پیش ببریم. مجلس انقلابی و دولت مردمی باید دست در دست هم کار کنند و نباید به مردم آدرس غلط دهیم. با وجود آنکه ماجرای دریافت خودروی شاسی بلند تکذیب شد اما ببینید در فضای مجازی چه می‌گویند یا آنکه در پیامک به نمایندگان می‌گویند خودرویی که گرفته‌اید چه رنگی است.

میرمحمدی اظهارداشت: در جلسه استیضاح وزیر گفته می‌شود قرار است با عزل وزیر صمت، یخچال، فریزر و خودرو ارزان شود! این چه حرفی است که مطرح می‌شود. آیا فاطمی امین با مدیریت خود، خودرو، لوازم خانگی و معدن را به این وضع رسانده است؟ ما باید منطقی حرف بزنیم.

وی تأکید کرد: خودرو پاشنه آشیل وزارت صمت شده است اما چقدر حوزه خودرو دست وزیر صمت است؟ متأسفانه در سال‌های گذشته یکی از بی ثبات ترین وزارتخانه‌های کشور، وزارت صمت بوده و ساده‌ترین راهکار رفع مشکلات هم استیضاح وزرای صمت بوده است. تغییرات متعدد وزارت صمت باعث بی ثباتی شده است و اگر امروز هم وزیر صمت استیضاح شود، دولت تا چند وقت سرپرست برای این وزارتخانه تعیین می‌کند و چه تضمینی است که دولت فردی قوی‌تر، موفق تر و پاکدست تر از فاطمی امین را جایگزین وی کند.

نماینده مردم میبد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت سیزدهم و رئیس جمهور مشهور به فسادستیزی هستند و نباید به این دولت تهمت زد، استیضاح حق مسلم نمایندگان است اما قطعاً با استیضاح، مشکلات مزمن کشور حل نخواهد شد.

کد خبر 5767175 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: دولت سیزدهم سید رضا فاطمی امین استیضاح وزیر صمت قیمت خودرو جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی حسین امیر عبداللهیان سید رضا فاطمی امین هیئت دولت حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ایران محمد مخبر حسین امیرعبداللهیان انقلاب اسلامی ایران مجلس تهران عراق سیدابراهیم رئیسی مجلس شورای اسلامی وزیر صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۰۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.